أوقفت إدارة العمل بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية معاملات 92 شركة بالقطاع الخاص خلال الفترة من الاول وحتي الخامس من الشهر الجاري لارتكابها مخالفات صريحة تشمل تأخير رواتب وأجور عدد كبير من العمال وتعريض عمالها للخطر لعدم التقيد بتوفير وسائل الصحة والسلامة المهنية التي ألزمها بها قانون العمل وقراراته التنفيذية.

وأكدت ادارة العمل أن قرارات ايقاف الشركات جاءت نتيجة للحملة المكثفة التي يقوم بها جهاز التفتيش العمالي حاليا لإحكام الرقابة علي شركات القطاع الخاص وإلزامها بأحكام قانون العمل.

وأشارت الي ان شركات أخري سوف توضع في قائمة الايقاف خلال ايام لارتكابها مخالفات صريحة لقانون العمل.

في غضون ذلك أكدت إدارة العمل بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية أنها وافقت علي استقدام 2697 عاملا للعمل بشركات ومؤسسات بالدولة فيما وافقت كذلك علي تمديد موافقات ل 1376 عاملا وتجديد صلاحية موافقات ل3664 عاملا آخرين.

وقالت الإدارة في تقرير لها عن شهر مايو انها أنهت إجراءات التصديق علي 15293 وثيقة بينها 12154 عقد عمل و 3139 طلب عمالة وعقود استقدام عمالة من الخارج ولائحة جزاءات.

أضافت الادارة انها وافقت ايضا علي 2098 طلبا لاستقدام عائلات لمقيمين يعملون بقطاعات مختلفة بالدولة فيما استقبلت 505 أصحاب معاملات اخري بمقر لجنة الاستقدام للاستفسار عن مستندات للمعاملات في الوقت الذي استقبلت فيه لجنة الاستقدام ايضا 1676 مسؤولا ومندوبا للشركات.